شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۲۸۵۴
نمایندگان در این جلسه به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی «با تشکیل شورای ملی تأمین مالی» موافقت کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(شنبه ۳۱ تیر) مجلس شورای اسلامی، مواد ۱ و ۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- طرح های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند شامل طرحهای تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع آوری و تصفیه فاضلاب، احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله
ب- طرحهای تولیدی: تولید کالا یا خدمت موضوع اجزاء (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ در هر یک از بخش‌های اقتصادی
پ-صندوق‌های تأمین مالی: صندوق هایی که با هدف تامین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند.
ت-توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی است که طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیارخرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده برای یکدیگر صادر می کنند.
ث-نهادهای وثیقه پذیر: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری خرید مطالبات (فاکتورینگ)، شرکت های تامین سرمایه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
ج-نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکتهای بیمه، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری خرید مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
چ-تامین مالی خارجی: منظور تامین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی
ح-شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که اقدام به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز می‌نماید.
خ-دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۹۶و مستثنیات آن
د-بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته ای از مجوزها است که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط پس از انجام استعلام های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تاییدیه آن ها برای انجام یک و یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار نیست.
ذ-واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب های دریافتنی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ر-صندوق های تضمین: شرکت هایی که تحت عنوان موسسه یا صندوق تضمین و با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می نمایند.
ز-اعتبارسنجی: فرآیندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگوهای (مدل های) مربوطه، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود.
ژ-سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارائی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می دهد.
س -کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.
ماده ۲- الف) به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۵- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۶- دادستان کل کشور
۷-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
۸-رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونین رئیس جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه هایی که ذیل شورا تشکیل می‌شود، عضو نماید.
تبصره ۲- شورا می تواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه ها واگذار نماید.
ب- وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:
۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.
۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:
۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرحهای تملک دارائی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی.
۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت.
۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح).
۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.
۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.
۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:
۳-۱- تعیین مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده.
۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور.
۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دسورالعمل های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها.
۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی.
۳-۵- نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل های زیر:
۳-۵-۱. نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی.
۳-۵-۲. نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکتهای اعتبارسنجی.
۳-۵-۳. حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها.
۳-۵-۴. نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان.
۳-۵-۵. نحوه اعتراض به گزارش اعتباری و رسیدگی به اعتراض ها.
۳-۵-۶. حدود و ضوابط سهامداری شرکت های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
۳-۵-۷. رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبار سنجی.
۳-۵-۸. کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت های اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.
۴- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:
۴-۱- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.
۴-۲- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و شیوه نامه های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:
۴-۲-۱. دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین.
۴-۲-۲. نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد.
۴-۲-۳. دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.
۴-۲-۴. دستورالعمل رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین.
۴-۳- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:
۴-۳-۱. تذکرات کتبی.
۴-۳-۲. تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها.
۴-۳-۳. سلب صلاحیت حرفه ای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.
۴-۳-۴. اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از تعهدات پذیرفته شده.
۴-۳-۵. انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.
۴-۳-۶. تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی.
۵- توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل های لازم.
۶- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی های قابل توثیق.
۷- تصویب سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده.
تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. شورا می تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.
تبصره ۲- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.
تبصره ۳- صدور یا لغو محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ امکان پذیر است.
تبصره ۴- به منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتیکه هریک از تامین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.
تبصره ۵- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.
تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تامین‌کنندگان موضوع تبصره (۴) این بند، ایجاد نماید.
تبصره ۷- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور، توسط شورا مشخص می‌شود.
تبصره ۸- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ می شوند. در صورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت شورای ملی تامین مالی کمیسیون اقتصادی قانون اساسی قانون مجازات اسلامی سازمان برنامه و بودجه کشور مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی امور اقتصادی و دارایی شورای پول واعتبار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح های تولیدی و زیربنایی شرکت های اعتبارسنجی بورس و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در طرح دستگاه های اجرایی صندوق های تضمین شرکت های اعتبار تامین مالی تامین کنندگان دستورالعمل ها بانک مرکزی تأمین مالی مورد نیاز داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۲۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شوراها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان